ترجمه ملف الويبو
المنظمة العالمية للملكية الفكرية
جنيف
اللجنة الدائمة لقانون العلامات والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافيه
إجراءات الاعتراض على العلامات التجارية
مجالات التقارب
الوثيقة التي أعدها الأمانة
مقدمة
1. من دورتها السادسة عشرة (من 13 إلى 17 نوفمبر 2006) إلى دورتها التاسعة عشرة (من 21 إلى 25 يوليو 2008)، نظرت اللجنة الدائمة لقانون العلامات والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية في سلسلة من وثائق العمل بشأن إجراءات الاعتراض على العلامات التجارية (انظر الوثائق SCT/16/4 و SCT/17/4 و SCT/18/3 و SCT/19/3).
2. في دورتها العشرين (من 1 إلى 5 ديسمبر 2008)، اتفقت اللجنة الدائمة على مجالات التقارب في إجراءات الاعتراض على العلامات التجارية الموضحة في ملحق هذه الوثيقة.
3. علاوة على ذلك، اتفقت اللجنة الدائمة في تلك الدورة على أن تقوم الأمانة بنشر هذه الوثيقة في سلسلة وثائق WIPO/STrad/INF وإحاطة جمعيات الويبو ذات الصلة علماً بها.
[يتبع الملحق]
===== الصفحة 2 =====
WIPO/STrad/INF/4
الملحق
إجراءات الاعتراض على العلامات التجارية
مجالات التقارب
مجال التقارب رقم 1
تدخل طرف ثالث في إجراءات تسجيل العلامات التجارية
توفر إجراءات الاعتراض (الاعتراض قبل التسجيل أو بعده) سمة مرغوبة في إجراءات تسجيل العلامات التجارية وتعتبر اللجنة الدائمة تنفيذ إجراءات الاعتراض في أنظمة التسجيل الوطنية والإقليمية للعلامات التجارية مفيداً لمقدمي الطلبات وأصحاب الحقوق والأطراف الثالثة المهتمة الأخرى وإدارات العلامات التجارية وعامة الجمهور.
ملاحظات
1.01 بغض النظر عن نوع الإجراء الذي قد يكون لدى دولة ما، تعتبر إجراءات الاعتراض كجزء من نظام تسجيل العلامات التجارية على نطاق واسع سمة مفيدة في إجراءات التسجيل. فهي تتيح فرصة للأطراف الثالثة لمنع تسجيل علامات قد تكون متعارضة. علاوة على ذلك، حيث يمكن تقديم اعتراضات على أسس مطلقة للرفض، يمكن للأطراف الثالثة تقديم معلومات إضافية للمكتب قد تمنع تسجيل علامة معينة.
1.02 سواء كانت أنظمة الاعتراض قبل التسجيل أو بعده، يمكنها أن تشترك في خصائص مشتركة، مثل إجراء إداري بسيط نسبياً ومنخفض التكلفة يأخذ في الاعتبار عدداً محدوداً من الأسباب، دون اشتراط تقديم أدلة. أيضاً، يمكن بسهولة توجيه الاعتراضات إلى هيئة متخصصة للنظر فيها، مثل مجلس استئناف يمكنه ضمان الاتساق في اتخاذ القرار. وقد تشبه الأنظمة أيضاً إجراءً قضائياً يتضمن إخطاراً ومرافعات ورداً وأدلة من المعترض وأدلة من مقدم الطلب وأدلة ردية وجلسة استماع وإمكانية طريق للاستئناف.
1.03 لا يقصد من مجال التقارب رقم 1 إنشاء افتراض فيما يتعلق بمن يتمتع بالأهلية القانونية بموجب إجراء اعتراض وطني أو إقليمي معين. يتم التعامل مع هذا تحت مجال التقارب رقم 4.
===== الصفحة 3 =====
WIPO/STrad/INF/4
الملحق، صفحة 2
مجال التقارب رقم 2
العلاقة بين إجراءات الاعتراض والفحص
يشكل الجمع بين إجراءات فحص العلامات التجارية المختلفة وإجراءات الاعتراض مجموعة متنوعة من الخيارات التي تتبع التقاليد القانونية الراسخة والممارسات الإدارية. لا تعتبر اللجنة الدائمة أيًا من النهج الحالية نموذجاً مفضلاً. ومع ذلك، ترى اللجنة الدائمة أن عوامل مثل الاقتصاد الإجرائي والتوقيت المناسب للقرارات وشفافية إجراءات الفحص، وحماية مصالح الأطراف الثالثة ينبغي أن تكون مبادئ توجيهية تتبعها إدارات العلامات التجارية عند تنفيذ إجراءات الاعتراض.
مجال التقارب رقم 3
أسباب الاعتراض
يمكن أن يستند الاعتراض إلى أسباب متنوعة، حيث تستخدم بعض الأنظمة التمييز بين الأسباب المطلقة والنسبية للاعتراض. ترى اللجنة الدائمة أن إجراءات الاعتراض يجب أن تسمح برفع الاعتراضات على الأقل على أساس حقوق علامات تجارية سابقة في الولاية القضائية المعنية.
ملاحظات
3.01 يمكن أن تختلف طبيعة الأسباب التي يمكن الاعتراض على علامة تجارية بناءً عليها. تحدد قوانين العلامات التجارية الوطنية والإقليمية قوائم تفصيلية وأحيانًا شاملة لأسباب الاعتراض. ومع ذلك، يمكن العثور على إشارات أكثر عمومية فيما يتعلق بالتعارض مع أحكام القانون الوطني أو الدولي، مثل تلك المدرجة في الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية السارية للولاية القضائية المعنية.
3.02 بينما يتم قبول التمييز بين الأسباب المطلقة والنسبية للاعتراض على نطاق واسع، فإن ليس جميع الأنظمة تتبع بالضرورة هذا التصنيف، ويمكن أيضاً رفع الاعتراضات على أي سبب ينص عليه القانون. تشير الأسباب المطلقة عادةً إلى الخصائص الفطرية للعلامة للعمل كعلامة تجارية، بينما تتعلق الأسباب النسبية بالتعارض مع حقوق أطراف ثالثة قائمة.
3.03 تشير الإشارة إلى حقوق العلامات التجارية السابقة إلى حقوق العلامات التجارية غير المسجلة حيثما وجدت.
===== الصفحة 4 =====
WIPO/STrad/INF/4
الملحق، صفحة 3
مجال التقارب رقم 4
أهلية تقديم اعتراض
*يوجد تنوع كبير بين أنظمة تسجيل العلامات التجارية المختلفة فيما يتعلق بمسألة من يحق له تقديم اعتراض ضد تسجيل علامة تجارية. وترى اللجنة الدائمة أنه على الأقل يجب أن يحق لأصحاب حقوق العلامات التجارية السابقة في الولاية القضائية المعنية رفع اعتراض.*
ملاحظات
4.01 هناك موقفان أساسيان فيما يتعلق بمسألة الأهلية لتقديم اعتراض. رأي ليبرالي، وفقاً له تمتد الأهلية للاعتراض إلى أي شخص (طبيعي أو اعتباري) يعتقد أن لديه أسباباً صحيحة لرفع اعتراض. نهج أكثر تقييداً يتطلب أن يكون للمعترض مصلحة مشروعة، تنبع إما من طلب تسجيل أو تسجيل علامة قد تكون متعارضة.
4.02 تتناقض التجارب المتعلقة بمسألة الأهلية لتقديم اعتراض وتعكس عمومًا خيارات إجرائية وتصورات قانونية مختلفة. قد تكون الأهلية لرفع اعتراض محدودة لثني، على سبيل المثال، عن الاعتراضات المتهورة التي قد تعمل ضد الإدارة الفعالة للعلامات التجارية. ومع ذلك، من المقبول عمومًا أنه على الأقل يجب أن يحق لأصحاب حقوق العلامات التجارية السابقة –بما في ذلك حقوق العلامات التجارية غير المسجلة حيثما وجدت– رفع اعتراضات ضد تسجيلات العلامات التجارية التي قد تكون متعارضة.
===== الصفحة 5 =====
WIPO/STrad/INF/4
الملحق، صفحة 4
مجال التقارب رقم 5
فترة الاعتراض
*توفر أنظمة تسجيل العلامات التجارية حدودًا زمنية أولية مختلفة للاعتراض. وترى اللجنة الدائمة أن فترات الاعتراض الأولية يجب أن توفر إطارًا زمنيًا كافيًا للأطراف التي قد تعترض للحصول على معلومات عن طلب معين واتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على المشورة ورفع اعتراض. يجب أن تكون الحد الأدنى للفترة الزمنية الأولية المتاحة على الأقل شهراً واحداً من تاريخ نشر الطلب/التسجيل أو إجراء مكتبي معادل. من الناحية المثالية، ستكون فترة الاعتراض الأولية شهرين وعلى أي حال لا تزيد عن ستة أشهر.*
ملاحظات
5.01 اعتماداً على ما إذا كان النظام المعمول به ينص على الاعتراض قبل التسجيل أو بعده، يمكن حساب المهلة الزمنية الأولية من تاريخ نشر الطلب أو تسجيل العلامة. في بعض الأنظمة، قد تحسب المهلة الزمنية الأولية من تاريخ قبول الطلب.
5.02 قد يتم منح تمديدات للمهلة الزمنية الأولية أو قد يتم منعها قانونيًا. في بعض الحالات، قد يتم منح تمديد أول بناءً على طلب المعترض، ولكن التمديد الإضافي قد يتطلب موافقة مقدم الطلب و/أو إبداء سبب وجيه. قد يكون هناك اشتراط أن يتم تقديم طلب التمديد قبل انقضاء فترة الاعتراض الأولية أو الممددة سابقاً.
5.03 هناك اتجاه واضح بعدم السماح بتمديد فترة الاعتراض الأولية، وحتى الولايات القضائية التي كانت تتبع ممارسة متساهلة بالسماح بمثل هذه التمديدات غيرت قوانينها لتقييد هذا الاحتمال. ومع ذلك، في بعض الأنظمة، يُنظر إلى أنه بمجرد بدء إجراء اعتراض، فإن الأمر يعود إلى الأطراف لتسوية المسألة، حيث يكون على إدارة العلامات التجارية التزام بالإشراف على الإجراءات فقط.
===== الصفحة 6 =====
WIPO/STrad/INF/4
الملحق، صفحة 5
مجال التقارب رقم 6
الملاحظات
*ترى اللجنة الدائمة أن رفع الملاحظات يشكل وسيلة مفيدة لجلب الحقائق إلى علم مكتب الفحص، والتي يمكن أن يكون لها تأثير على قرار تسجيل علامة معينة كعلامة تجارية من عدمه، والتي قد تظل غير ملحوظة بخلاف ذلك. ومع ذلك، لا يجب أن تترتب على الملاحظات أي التزام على عاتق المكتب.*
ملاحظات
6.01 حيث تتوفر إجراءات تقديم ملاحظات، يمكن للأطراف الثالثة تقديم ملاحظات أو خطابات احتجاج فيما يتعلق بإجراءات الاعتراض أو بالتوازي معها. لا يصبح الشخص الذي يقدم الملاحظة طرفاً في الإجراءات ولا ينبغي أن يتوقع رداً رسمياً. قد تقتصر الأنظمة التي تنص على تقديم ملاحظات على الأسباب المطلقة فقط أو قد تسمح بها أيضاً على أساس أسباب نسبية.
6.02 قد تكون الملاحظات غير الرسمية مفيدة وفعالة عندما تكون المسألة المطروحة غير معروفة لفاحص العلامات، على سبيل المثال، لأن مصطلحًا وصفيًا لن يعرفه إلا قطاع متخصص من الجمهور. قد تؤدي خطابة احتجاج بشأن، على سبيل المثال، ملكية التسجيل ذي الصلة إلى استشهاد الفاحص بتسجيل قائم أو طلب سبق تقديمه.
===== الصفحة 7 =====
WIPO/STrad/INF/4
الملحق، صفحة 6
مجال التقارب رقم 7
فترة "التهدئة"
ترى اللجنة الدائمة أن فترات التهدئة في إجراءات الاعتراض أو تمديد المهلة الزمنية لنفس الغرض هي وسيلة مفيدة لتشجيع تسوية القضايا، والتي، بخلاف ذلك، ستذهب إلى اتخاذ قرار إداري أو قضائي. ومع ذلك، يجب أن يحدث تنفيذ مثل هذه الإجراءات ضمن أطر زمنية مُدارة بعناية لتجنب إساءة استخدامها المحتملة.
ملاحظات
7.01 فترة "التهدئة" كجزء من إجراء اعتراض هي، بشكل عام، مهلة إضافية واحدة، تُمنح بالإضافة إلى فترة الاعتراض الأولية بناءً على طلب من أحد الأطراف. خلال هذه الفترة، قد ينخرط مقدم الطلب والمعترض في مشاورات غير رسمية وتقييم مواقفهما بهدف الوصول إلى تسوية للقضية.
7.02 نظراً لأنه يمكن أيضاً تمديد فترة التهدئة، فقد تطيل إجراءات الاعتراض وبالتالي إجراءات التسجيل. قد يُعتبر هذا سمة إيجابية أو سلبية، اعتماداً على الحالة والتصميم العام وإدارة كل نظام علامات تجارية محدد. هناك تصورات مختلفة للدور الذي يتوقع أن تلعبه المكاتب وإدارات العلامات التجارية بشكل عام.
7.03 وجود فترات تهدئة في إجراءات الاعتراض على العلامات التجارية حديث ومحدود جغرافيًا أيضاً. ومع ذلك، فإن التقييم الأولي مشجع كما يتضح من النسب المئوية للاعتراضات التي تم تسويتها خلال فترة التهدئة.
[نهاية الملحق ونهاية الوثيقة]
**[محتوى الملف ينتهي]**